أكد عضو الهيئة التنفيذية في اتحاد كرة القدم رئيس لجنة اوضاع اللاعبين محمد سمارة، ان قرارات اللجنة لم تكن في يومٍ من الايام سبباً بزيادة الاعباء المالية على الاندية وارهاق صناديقها. وبين خلال الجلسة الحوارية المفتوحة، التي عقدت اليوم الثلاثاء 9 تشرين اول، في مقر الاتحاد وبحضور الامين العام للاتحاد سيزار صوبر، ونائبه مدير شؤون الاندية فليح الخصيلات الدعجة، والعديد من ممثلي وسائل الاعلام، ان وجود فجوات في العقود المبرمة، وعدم التزام الاندية بدفعاتها المالية للاعبين والمدربين، يحكم على اللجنة اصدار القرارات التي تعيد الحقوق الى اصحابها. وشدد سمارة على تواصل اللقاءات والجلسات المفتوحة بشكل دوري، مؤكداً على التعاون الدائم مع الاعلام ودراسة جميع الملاحظات والتوصيات، تجسيداً لرسالة الاتحاد في الانفتاح والشفافية على وسائل الاعلام. وعزا سمارة سبب تراكم العديد من القضايا الى تأخر تشكيل لجنة اوضاع اللاعبين، بما في ذلك انتخابات الهيئة التنفيذية في ايار الماضي وما ترتب عليه من حل لجميع اللجان العاملة في الاتحاد.. "تم تشكيل اللجنة الجديدة التي تضم اربعة اعضاء قانونيين لتحقيق مبدأ العدالة، كما اننا ابعدنا ممثلي الاندية عن عضوية اللجنة لكي يكون الفيصل في حل النزاعات والبت بها هو لوائح الاتحاد". وتحقيقاً لمبداً العدالة فقد بين سمارة ان لجنة اوضاع اللاعبين تقوم بالبت بالقضايا استناداً الى الاوراق والعقود الرسمية، كما انها تقوم بطلب ايضاحات من طرفي النزاع قبل اصدار القرار النهائي، لافتاً الى ان القرارات التي تصدر عن اللجنة ليست غرامات او عقوبات وانما هي اعادة حقوق لاكمال الالتزامات المالية. واوضح سمارة ان عمل اللجنة لن يكون مقتصراً على البت بشكاوى اللاعبين والمدربين فحسب، وانما ستقوم اللجنة بعمل دراسات ورفع توصيات للهيئة التنفيذية للحد من الشكاوى بما يضمن تحقيق العدالة. وضرب العديد من الامثلة حول عدم المام بعض اللاعبين والاندية في بعض بنود التعاقدات، حيث ان بعض اللاعبين يوقعون اكثر من عقد في نفس الفترة، او عدم حصول بعض اللاعبين على نسخة من العقد المبرم، وعدم تبليغ العقوبات المالية المفروضة من الاندية على لاعبيها بالاطر الرسمية، بالاضافة الى تزوير بعض التواقيع والعقود. من جانبه بين الدعجة انه يجب التفريق بين اصدار القرار وتنفيذه، حيث ان لجنة اوضاع اللاعبين هي الجهة المخولة بالبت بشكاوى اللاعبين والمدربين، وعليه فانها تصدر قراراتها بهذا الشأن، وما يترتب عليه من تأخير في صرف المستحقات المالية يعود الى زيادة القيمة المفروضة من اللجنة عن مستحقات النادي في ذلك الشهر، حيث يتم تقسيم الدفعات بشكل شهري. وبين الدعجة عن أهم التعديلات التي طرأت على اللائحة من قبل الاتحاد الدولي "فيفا"، والتي تنص " للاعب الطلب بفسخ عقده من ناديه بسبب الرواتب المستحقة الأداء وغير المسددة لمدة شهرين"، ويجب على اللاعب انذار ناديه لمدة اقلها 15 يوم لسدد المستحقات، وبعد يقوم اللاعب بتقديم شكوى والمطالبة بفسخ عقده و سيكون على اللجنة الالتزام بتنفيذ قرار الفسخ، والاندية التي تقوم بفسخ عقد اللاعبين من طرف واحد دون سبب عادل سيكون عليها الالتزام بدفع تعويض للاعب وقيمة التعويض تعتمد على عدة اسس من أهما ان كان اللاعب قد ابرم عقدا مع ناد جديد ام لا". وفي نفس السياق، بين صوبر ان الية دفع مستحقات الاندية من عوائد رعاية البطولات والبث التلفزيوني يكون بشكل شهري، حيث ان دور الاتحاد ينحصر في تحويل الدفعات من الجهات الراعية الى الاندية حال دفعها، وعليه فانه يتم خصم ما يترتب على النادي من غرامات او عقوبات او مستحقات قبل صرف المتبقي للاندية.