تابع الاتحاد الاردني لكرة القدم كل ما يثار حول شبهة تزوير عقود لاعبين لدى أحد أندية الدرجة الاولى.

واذ يؤكد الاتحاد حرصه على انتهاج أقصى معايير الشفافية والمصداقية، وهو النهج الثابت والرئيس بالخطوط العريضة والواضحة بسياسة عمل الاتحاد، فإن شبهة التزوير المشار اليها خلال الايام القليلة الماضية دخلت ومنذ اكثر من اسبوعين مدارات اهتمام الاتحاد من خلال التقصي والمتابعة الحثيثة ووفق اجراءات تستند الى الانظمة والتعليمات بهدف الوصول الى الحقيقة الواضحة وبشفافية عالية، كما سيتم اخضاع عقود اللاعبين التي يدور حولها شبهات التزوير ووفق ما هو متبع اصلاً في اجراءات الاتحاد بالتعامل مع مثل هذه الحالات الى خبراء خطوط متخصصين وبما يخدم صحة وقانونية الاجراءات القانونية التي ينتهجها الاتحاد.

وبهذا الصدد فإن الاتحاد يؤكد بأن العقوبات المنصوص عليها بالانظمة والتعليمات ستطبق على كل من تثبت عليه واقعة التزوير أو الادعاء الكاذب ومهما كانت صفته الشخصية أو الاعتبارية، مع التأكيد على أحقية المتضرر باللجوء الى الحق الشخصي وفق الاجراءات والطرق القانونية.

ويشير الاتحاد في هذا الجانب الى ان الجلسات التنسيقية التي عقدت مع الاندية خلال الاسبوعين الماضيين كانت تهدف الى توضيح ألية توثيق العقود ووفق اجراءات قانونية ورسمية وشريطة أن تحظى تلك العقود بالمصادقات الرسمية بما يختص الدفعات المالية لحسابات اللاعبين، وهذا ما سيتم انتهاجه في ما يتعلق بتوثيق عقود اللاعبين بدءاً من موسم 2020، علما أن العقد الحالي يوضح في المادة الاخيرة منه الى ان اللاعب بامكانه استلام نسخته فور التوقيع مع النادي ودون الحاجة لمصادقة الاتحاد عليه لضمان حقوقه وترتيب الاثار القانونية للعقد على الطرفين، مع الاخذ بعين الاعتبار ان الاجراءات التي تتبع بتسجيل اللاعب المحترف تختلف كليا عن اجراءات تسجيل اللاعب الهاوي.

ويؤكد الاتحاد انه ليس طرفاً في العقود المبرمة بين الاندية واللاعبين سواء كانت عقود احتراف او تسجيل لاعبين هواة، ويشدد الاتحاد على ضرورة استلام كل اطراف العقود للنسخ المخصصة لهم فور توقيعها، علماً ان لائحة اوضاع اللاعبين تشترط على ان مصادقة الاتحاد على العقد هي لغايات التسجيل، كما ان اللاعب الذي يمتلك نسخة من العقد بامكانه المطالبة بحقوقه المنصوص عليها في العقد حتى لو يقم النادي بتسجيله في الاتحاد شريطة ان تكون العقود مكتملة الشروط من الطرفين.