قررت لجنة الاستئناف باتحاد كرة القدم رد الاستئناف المقدم من نادي شباب الاردن ضد قرار فسخ عقد لاعبه  محمد ابو عرقوب وكذلك رد استئناف نادي الرمثا حول مستحقات مدربه السابق متروك فلورين .

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها اللجنة برئاسة القاضي  عبد اللطيف التلي وتاليا نص القرارت :

-  بعد  النظر في الاستئناف المقدم من نادي شباب الأردن حول قرار لجنة أوضاع اللاعبين المتعلق باللاعب محمد أبو عرقوب؛ وبعد التدقيق بلائحة الاستئناف وبالرجوع إلى التعليمات العامة للموسم 2015/2016؛ تقرر اللجنة بالإجماع 

قبول الإستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية واستيفاؤه كافة الشروط الشكلية. 

و من ناحية الموضوع، وبعد التدقيق والمداولة؛ تجد اللجنة أن وبعد الاطلاع على قرار لجنة أوضاع اللاعبين الصادر بتاريخ 7/9/2015 ولائحة الاستئناف المقدمة من نادي شباب الأردن نجد بأنه من الثابت أن نادي شباب الأردن لم يقم بدفع الأجور المستحقة للمستأنف عليه بموجب عقد الاحتراف الموقع بينهما والمبرز لدى لجنة أوضاع اللاعبين والمؤرخ في 30/1/2014 والمبين فيه بوجه القطع أن الراتب الشهري للمدعي المستأنف عليه هو 450 دينار وفق المادة 16 من العقد وقد بلغ مجموع المبالغ المستحقة للمدعي المستأنف عليه بهد حسم ما أوقع عليه من عقوبات من النادي هو مبلغ 3713 ديناراً بما يعني تأخر النادي عن دفع مستحقات المذكور لمدة تنوف عن ستة أشهر وبما أنه وفق القواعد العامة يترتب على النادي أن يدفع للاعب مستحقاته شهراً فشهر (أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه) فكيف والحال فقد تجاوز دفع الأجور المستحقة ستة أشهر بما يشكل سبباً وجيهاً لطلب التحرير وفسخ العقد وقد استجابت لجنة أوضاع اللاعبين بعد أن تحققت من توفر هذا الشرط المقنع والذي نؤيدها عليه وهو التخلف عن دفع المستحقات لمدة تزيد على الستة أشهر وبما لأن هذه النقطة هي تقديرية وتعود للجنة أوضاع اللاعبين فنحن نؤيدها فيما ذهبت اليه وبأن هذا السبب مقنع ويؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها وعليه يتعين رد السبب الأول من أسباب الاستئناف، أما عن باقي أسباب الاستئناف فجاءت على سبيل السرد وأن تبليغ الاتحاد بالعرض والرفض كان بموجب كتاب من صنع المستأنف وكذلك الأمر بالنسبة للبند الثالث اذ أنهم حاولو دفع راتبي شهري تموز و آب للعام 2015 و استندو الى سبب أن الاتحاد قد أعلم بذلك وعن السبب الرابع فإن ارسال انذار بواسطة كاتب العدل الى المستأنف وان كان به مخالفة للتعليمات العامة للاتحاد فإن المختص باصادر عقوبة عن هذا الإجراء هو اللجنة التأديبية في الاتحاد الأردني لكرة القدم.

وعليه تقرر اللجنة بالاجماع رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستانف وتضمين المستأنف الرسوم.

-بعد النظر في الاستئناف المقدم من نادي الرمثا حول قرار لجنة أوضاع اللاعبين المتعلق بالمدرب متروك فلورين  وبعد التدقيق بلائحة الاستئناف وبالرجوع إلى التعليمات العامة للموسم 2015/2016؛ تقرر اللجنة بالإجماع

قبول الإستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية واستيفاؤه كافة الشروط الشكلية.ومن ناحية الموضوع، وبعد التدقيق والمداولة؛ تجد اللجنة أن المستأنف نادي الرمثا يقر بالبند الثالث من أن ما يترتب بذمته للمستأنف عليه هو 8500 دولار منكراً ما زاد عن ذلك، و لما كانت اللجنة البدائية قد توصلت الى الحكم للمستأنف عليه بمبلغ المطالب به وقدره 15000 دولار وقد توصلت الى ذلك من خلال العقد المبرز في القضية باللغة التي حرر فيها ولم يقدم النادي المستأنف أمام اللجنة البدائية وبعد أن بلغ بلائحة الدعوى ومطالبات المدعي بتاريخ 28/5/2015 كما أعطي النادي مهلة ثانية بموجب الكتاب المؤرخ ب 11/6/2015 والمبلغان الى النادي حسب الأصول لانهاء تسوية مع المدعي المذكور، ولم يقم النادي بتقديم أي مستندات و/أو جواب حسب الأصول. كما أن الوصولات التي تم تقديمها لم تقدم النسخ الأصلية منها الى اللجنة البدائية وبالتالي لا وجه قانوني لتقديمها الى لجنة الاستئناف في المرحلة الاستئنافية ولما كان المدعي المستانف عليه قد قدم من البينات ما أثبت به دعواه وكان الحكم له بمبلغ 15000 دولار موافق للعقد وما ورد به.

لذا تقرر اللجنة بالاجماع رد الاستئناف موضوعاً و تأييد القرار المستأنف والزام الجهة المستأنفة بالرسوم.